ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا،
نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بينها ارتفاع أسعار الطاقة  وبالتالي كانت الحرب من اكبر عوامل التي لها
تأثيره في إرتفاع الأسعار في السوق العقاري

ويرجع ارتفاع الاسعار إلى إن الحديد والأسمنت أهم مدخلَيْن في مكونات إنشاء العقار، ولذك فإن الارتفاع الكبير في أسعارهما سيؤدي إلى ارتفاعاً للأسعار العقارية

إذ ارتفع طن حديد التسليح في غضون  عدة أيام نحو 50% على الأقل بأسرع وتيرة تحدث منذ فترة طويلة،
وقفز من 13 ألف جنيه (حوالى 828 دولاراً أمريكياً) للطن للمستهلك النهائي في يناير إلى نحو 20 ألف جنيه (1274 دولاراً) للطن اليوم
و سعر طن الإسمنت قفز إلى نحو 1560 جنيهاً (99.37 دولار) ، اشار هذا الارتفاع  إلى أنه على الرغم من
أن ارتفاع أسعار الإسمنت غير مرتبط بالحرب بشكل مباشر،إلا أنه لا يمكن انكار ان الشؤون السياسية تأثر بشكل مباشر على الشؤون المالية والاقتصادية وبالتالي فـ أنه أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة  سوق العقارات وهذا  أمر مقلق

فيما يلي نشرع العوامل المؤثرة في إرتفاع الأسعار في السوق العقاري

دور الدولة

و أظهر  خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي وكذلك  صعوبة  الاستيراد حاليا  نقص في بعض الخامات نتيجة،  مما يشكل العقبة الأكبر للنمو السوق الـ عقاري في مصر ، يجب علي الدولة تجاه هذه التداعيات الجديدة إنه لا بد من تفعيل دور  الـ قطاع الحكومي  بشكل رقابي ومؤثر لضبط حماية الأسواق العقارية من تلاعب التجار بالأسعار  وطمع تجار الحديد ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد كذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوى  فاقت بكثير تأثير أزمة “كوفيد 19 “على السوق الـ عقارية والاقتصاد وهذه حقيقة يصعب تجاهلها .

أسعار الوحدات العقارية

أسعار الوحدات العقارية ارتفعت بنحو 15 بالمئة خلال الأسابيع الماضية، لكن  توقعات بأن تتضاعف مع نهاية العام، في أجواء مشابهة لما حدث في التعويم الأول للجنيه المصري عام 2016″.

أحد الأسباب أيضًا حجم الطلب المستمر على العقار السكني أو التجاري  في مصر خاصة في المدن الجديدة  لافتًا إلى أن أكثر المدن التي يوجد عليها طلب وارتفعت أسعارها مؤخرا القاهرة الـ جديدة ( التجمع الخامس ) والعاصمة الإدارية الجديدة
ورغم كل الزيادات في الأسعار فأن الاستثمار العقارى مازال  هو وعاء الإدخار الآمن والأفضل على مستوى الأوعية الإدخارية الأخرى.
إن المبيعات مستقرة خلال الربع الأول من العام  الحالي ، هذا الاستقرار
يرجح توقع  ارتفاع  في المبيعات بشكل كبير كدا منتصف مايو المقبل.

اسباب ارتفاع المبيعات

الأول :

العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال من التضخم  عاما ،

 الثاني :

هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي شهدت ارتفاع  خلال الفترة الحالية، بجانب
عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة  و  الشراء  خلال العامين الماضيين
بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر مما سبب جمود في تلك الفترة .

وكلا السببين ادا بشكل مباشر إلى  زيادة الشراء والطلب  على سوق العقارات المصرية

من خلال مراقبة مؤشرات الاقتصاد العالمي  و العربي فأنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشة
قوية  في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها  تشبه وقت تعويم الجنيه نهاية عام  2016.والتي شهدتت كذلك إرتفاع الأسعار في السوق العقاري

وأشار إلى أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تصل لـ30% لكن هذه النسبة ستكون بشكل تدريجي
لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وبناءا عليه إذا كنت من المستثمرين أو المطورين  أو ممن يرغم في الـ شراء و  الاستثمار
في العقارات فعليك استغلال هذه الفرصة الذهبية  ولا تقلق من زيادة الأسعار الحالية فالزيادة ستعوضها
الزيادة القادمة وقتها عليك البيع والتعويض ولتحقق ذلك عليك الجوء إلى أحد الشركات العقارية  خبير ة و ذات ثقة

اذا كنت تحب التعرف على الوحدات و المشاريع  المتاحة في شركة أي هوم للتطوير العقاري وهي أكبرالشركات  ارسل بياناتك وسيقوم موظف المبيعات بالتواصل معك خلال 48 ساعة أو يمكنك الاعجاب بصفحتنا على الفيس بوك لتعرف على كل جديد خاص بالسوق العقاري

نتمنى في نهاية المقال أن تكون المعلومات عن إرتفاع الأسعار في السوق العقاري في مصر ذات افادة في اتخاذ الـ قرار المناسب